• 1- من نحن:

 

  • - مجموعة عمل سياسية تتكوّن من مواطنين سوريّين فاعلين في مختلف مجالات النشاط المدني والسياسي والثقافي، اجتمعوا على قيم وأهداف ورؤى مشتركة، مرحليّة واستراتيجية، ويسعون لابتكار الأدوات واتخاذ الخطوات والمبادرات اللازمة من أجل تحقيقها."

 

  • - تهدف المجموعة للوصول إلى دولة سوريّة عصريّة وموحّدة، تتبنّى القيم والآليّات الديمقراطيّة، وتلتزم بالعلمانيّة كمبدأ أساسي يصون حياديّة الدولة تجاه مختلف مكوّنات وتمثيلات الشعب السوري، وترسّخ التعدّدية والعدالة والمواطنة، وتكفل سيادة القانون في مختلف مجالات الحياة.

 

  • - وبهذا المعنى، فإنّ الدولة السوريّة التي تنشدها المجموعة، هي دولة مواكبة للحضارة الإنسانيّة ونتاجاتها المتعلّقة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمواثيق والاتفاقات المتعلّقة بها، ترسّخ وتعزّز حقوق الأفراد بتنوع هوياتهم الثقافية والاثنيّة والدينية، وتصون التنوّع والاختلاف بما لا يلغي حقوق المواطنة المتساوية، وبما يشمل إعطاء الحق لمختلف مكونات المجتمع السوري للمشاركة في الشأن العام من خلال التداول السلمي للسلطة.

  • 2- قيم المجموعة:

 

  • 2.1- القيم الاساسية:

 

  • - الديمقراطية: حق كافة فئات الشعب والمجتمع في المشاركة بالحكم ووضع سياسة الدولة وسن القوانين عن طريق ممثلين يتم انتخابهم بحرية تامة، وفق قانون انتخابي واضح وشفاف. وتقوم الديمقراطية على أسس تداول السلطة والفصل بين السطات، كما تكفل حق جميع المواطنين في الترشح والانتخاب في ظل شروط متكافئة.

 

  • - العلمانية: حيادية الدولة تجاه جميع المجموعات الدينية، وعدم قيام الدولة بالترويج لقيم ومصالح مجموعة ما على حساب قيم ومصالح مجموعات أخرى.

 

  • - التعددية: الحفاظ على المجتمع السوري باختلاف طوائفه ومذاهبه ومشاربه الثقافية والسياسية والاجتماعية وتعزيز عملية التعايش فيما بينها.

 

  • - الانتماء: هي تعبير عن الارتباط العميق بالهوية الوطنية الجامعة، والعمل لتصبّ كل الهويات الفرعية في الوطن الأم، مع المحافظة على فردية ومميزات هذه الهويات، في ظل دولة المواطنة حيث يكون جميع المواطنين متساويين أمام القانون في الحقوق والواجبات.

 

  • - المواطنة: هي القواعد الناظمة للعلاقة بين الدولة وأفرادها من حيث الحقوق والواجبات. وهي الضامنة للولاء والانتماء، والمساواة والعدالة، والمشاركة والمسؤولية.

 

  • - الحرية: توفير وصون شروط الحرية الفردية والاجتماعية، وذلك من خلال ترسيخ حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية وحرية الرأي والفكر، وتشكيل الأحزاب والمنظمات المدنية والسياسية.

 

  • - العدالة: إعطاء كل ذي حق حقه دون استثناء أو تمييز.

 

  • - المساواة: في الحقوق والواجبات والفرص لجميع أفراد الشعب دون استثناء أو تمييز، وخضوعهم لسلطة القانون بما فيها أعضاء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، دون النظر إلى الجنس أو القومية أو الدين أو اللون أو الانتماء السياسي.

 

  • - احترام سيادة القانون: القبول بحكم القانون وخضوع الجميع للقوانين النابعة من الدستور المبني على التوافق وضمان حقوق الجميع أفراداً وجماعات، حيث يكون دور القانون مكملاً للديمقراطية، بكونه يحفظ عدم هيمنة جهة سياسية عرقية أو دينية على الدولة والحفاظ على مكتسبات الحرية والديمقراطية.

 

  • - الشفافية: في تسيير شؤون الحكم وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعمل السلطات والمنظمات والمؤسسات، وإمكانية المحاسبة عبر السلطات القضائية في حال إخلالها بواجباتها.

 

  • - السلام: العمل على تحقيق السلام الداخلي والخارجي في كافة مناحي الحياة لكافة أفراد الشعب.

 

  • 2.2- القيم الاقتصادية:

 

  • - تشجيع المنتج المحلي والاستثمار: عن طريق صياغة القوانين المناسبة للاستثمار، ورفع سوية المنتجات الوطنية، وتدعيم البنية التحتية المساندة، بالإضافة للبحث عن الاتفاقيات الدولية المناسبة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

 

  • - نظام ضريبي عادل: النظام الضريبي الذي يساهم بتمويل أعمال التطوير وتقديم الخدمات، ولكن دون أن تكون الضرائب عبئاً على المواطنين ودخولهم، وأن تتناسب مع قيمة الخدمات المقدمة من الدولة وحقيقة الأجور والدخل الفردي والعام.

 

  • - الضمان الاجتماعي: للدولة دورٌ رئيسي في دعم الفئات الفقيرة والمهمشة، عبر تأمين احتياجاتها الرئيسية كالغذاء والمأوى والصحة والتعليم.

 

  • - حماية الملكية: العمل على تعزيز قوانين حماية الملكية.

 

  • 2.3- القيم الاجتماعية:

 

  • - المسؤولية الاجتماعية: هي مسؤولية الجماعات الوطنية المتباينة في الانتماءات، وحفاظها على المصالح الوطنية المشتركة، وأهمها الحفاظ على التعايش والسلم الاجتماعيين، والتمتع بالمسؤولية والكفاءة في خدمة الجماعة والعمل على رقيها وتطوير ثقافاتها وفاعليتها.

 

  • - التعاون: ويتطلب الإيمان بقيمة وفعالية العمل المشترك، وتشجيع الأفراد والجماعات والمنظمات على الانخراط فيه وتنظيمه، وتعميم القناعة بأن منتوج العمل التعاوني لعدد من الأشخاص يفوق كثيراً بالكمية والنوعية منتوج مجموع الأشخاص أنفسهم وهم متفرقون، وتشجيع الأفراد والمجموعات والمنظمات على العمل التطوعي، وتطوير ثقافة التطوّع لحثّ المواطنين على تقديم جهدهم ووقتهم وخبرتهم ضمن إمكانياتهم لتطوير المجتمع.

 

  • - المجتمع المدني: مساهمة الأفراد في النشاطات العامة من أندية رياضية واجتماعية وسياسية، ودعم الجمعيات والنشاطات المدنية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة العمل الجماعي وتساعد في انخراط الإنسان في الحياة المدنية والاجتماعية والسياسية وفي بناء المجتمع والإنسان بشكل عام.

 

  • - الإبداع: ويتم بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الإبداع، في مجالات الفكر والفنون والآداب، وضرورة قيام مؤسسات مسؤولة رسمية ومدنية مختصة برعاية المبدعين وتوفير الحرية التامة لهم، وإزاحة كل المعوقات المصطنعة من طريقهم، وتوفير سبل الوصول إلى المعرفة والثقافة العميقة بطبيعة النشاط.

سوريا المستقبل

  • 3- أساسيات:

 

  • - دستور عصري: بما ينسجم مع أحدث القوانين الدولية ومستمد من التجربة الإنسانية ودساتير الدول الديمقراطية المتطورة، ويقوم على شرعة حقوق الانسان وحقوق المواطنة ويكون الدستور هو الضامن لكافة الحقوق والواجبات.

 

  • - حكم القانون: يكون القانون فوق الجميع دون أي تمييز، ويكون الضامن لتنفيذ كامل الواجبات وحفظ كامل الحقوق.

 

  • - الفصل بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 

  • - المحكمة الدستورية: هي الضامنة لاحترام وتطبيق الدستور ولعدم التداخل بين السلطات الثلاثة.

 

  • - حقوق وحريات الإنسان: كل مواطن يملك الحقوق والحريات الأساسية التالية، ولا يجوز التمييز فيها على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء القومي أو الانتماء المناطقي أو الفروقات الاقتصادية وهي:

 

  • - حق الحياة والأمان والكرامة.
  • - حق الجنسية.
  • - حرية الفكر والرأي والتعبير.
  • - حرية المعتقد والدين.
  • - حرية التجمع السلمي والتنظيم.
  • - حق الخصوصية.
  • - حق الحصول على محاكمة عادلة.
  • - حرية التنقل واختيار مكان الإقامة.
  • - حق المشاركة السياسية والتصويت.
  • - حق العمل والحماية من البطالة.
  • - حق الرعاية الصحية.
  • - حق التعليم.
  • - حق الطفل بالحماية الاجتماعية.

 

  • - تعزيز دور المرأة والشباب وباقي الفئات المهمشة: ضمن حقوق المواطنة الكاملة مع التأكيد على ضرورة دعم وتمكين هذه الفئات بشكل خاص، حتى الوصول للمساواة الكاملة.

 

  • - اللامركزية: نقل السلطات من الحكومة المركزية لمختلف مستويات الإدارة المحلية، باستثناء ما يتعلّق بالقضايا السيادية كالجيش والسياسة النقدية والعلاقات الخارجية، والتوزيع العادل لعائدات الثروات بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية. والسماح للسكان بتغيير حدود محافظاتهم ومناطقهم ونواحيهم كما يرونه مناسباً، عبر استخدام أدوات ديمقراطية وسلمية يتوافق عليها الجميع بما لا يخل بأمن الدولة والمجتمع، كذلك الحق لكل ناحية أو منطقة أو محافظة بوضع قوانينها المحلية بما لا يتعارض مع الدستور وقوانين الدولة.

 

  • - الجيش: وطني احترافي غير مسيّس ولا يتدخل بالعمل السياسي والنشاطات الداخلية، مهمته حماية البلاد وحدودها من أي اعتداء.

 

  • 4- القضاء والقانون:

 

  • 4.1- المحاكم والقضاء:

 

  • - تكريس مبدأ استقلالية القضاء وتحصين القضاة من الإقالة بغير حق.

 

  • - فصل مجلس القضاء الأعلى عن السلطة التنفيذية، وللمجلس سلطة تعين وإقالة أو عزل القضاة.

 

  • - يمنع القاضي من ممارسة أي عمل سياسي.

 

  • - أن يفعّل مبدأ المراجعة القضائية، بحيث يُعطى للمحكمة الدستورية العليا سلطة مراجعة القرارات التنفيذية والتشريعات ونقض أي قرار أو قانون يخالف الدستور.

 

  • - إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية والأمنية، وتعديل سلطة المحاكم العسكرية لتكون مقتصرة فقط على أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم.

 

  • - إنشاء محاكم متخصصة للاستفادة من تخصصات القضاة.

 

  • - إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة للكشف عن جرائم الماضي، ومحكمة خاصة تشرف على عملية العدالة الانتقالية وتراقب الاختراقات القانونية الهادفة إلى قمع الإنسان والمجتمع وعودة الشمولية.

 

  • 4.2 - الحقوق والحريات والمساواة:

 

  • - تعديل كافة القوانين القائمة على التمييز، على أساس العرق أو الدين أو الجنس، تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون.

 

  • - إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية وتعديله، ليتلائم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وعدم تعارضه مع الحقوق الأساسية ومبدأ المساواة وعدم التمييز.

 

  • - تعديل قانون الجنسية الذي يميز بين الرجل والمرأة السورية، وإزالة المادة التي تقيد حق المرأة السورية في إعطاء أولادها الجنسية السورية. مراجعة باقي البنود من قانون الجنسية وخاصة المتعلقة بشروط إعطاء الجنسية وسحبها والاستفادة من قوانين الشرعة الدولية والحفاظ على حقوق الانسان الطبيعية.

 

  • - التوقيع على اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية.

 

  • 4.3- قانون العقوبات:

 

  • - إلغاء المواد في قانون العقوبات التي تمنح العذر المحل أو المخفف في جرائم الشرف.

 

  • - تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي، وإزالة أية نصوص تمييزية في العقوبة ما بين الجنسين فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي والعرض والتحرش.

 

  • - إلغاء عقوبة الإعدام لتعارضها مع الحق في الحياة.

 

  • - تخفيف العقوبة على متعاطي المخدرات، واعتبار إدمانه مرضاً يتم علاجه بالمصحة وليس بالسجن، وفصل عقوبة التعاطي والإتجار بالمخدرات.

 

  • - تعديل الغرامات لتلائمها مع قيمة العملة.

 

  • - تشديد العقوبة إلى أقصى مدى ممكن على مرتكبي التعذيب إذا كان عضواً في جهاز الأمن أو الشرطة.

 

  • - التعويض المادي لكل من تم تعذيبه من قبل أعضاء أجهزة الدولة، أو من تمت إدانته وسجنه وأثبتت بعد ذلك براءته.

 

  • 4.4- الأمن:

 

  • - تعديل قانون الطوارئ وتقييده، وإعطاء دور أكبر للسلطة التشريعية في تفعيله، شرط ألا تتجاوز مدة تفعيل حالة الطوارئ أكثر من 3 أشهر في كل مرة يوافق المجلس التشريعي على تمديده، ويجب أن تحدد حالة الطوارئ في المدينة أو المحافظة المعنية، ولا يجوز أن تشمل حالة الطوارئ جميع أنحاء الدولة إلا في حالة الحرب.

 

  • - أن تتحول القوات المسلحة من جيش عقائدي إلى جيش احترافي، إضافة إلى توعية القوات المسلحة بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحروب، وأهمها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

 

  • -  منع ممارسة ضباط القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي لأي نشاط سياسي.

 

  • - تقليص عدد الأجهزة الأمنية وضبط عملها بقانون، وإلغاء القانون الذي يعطي الأجهزة الأمنية حصانة من المحاسبة القانونية، كما يتم محاسبة أفراد الأجهزة الأمنية عند ارتكابهم لأي جريمة.

 

  • - مراجعة الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها النظام وخاصة الأمنية منها.

 

  1. 5. الدين والدولة:

 

  • - عدم تبني الدولة دين معين أو اعتبار أي دين مصدراً للتشريع، وعدم التدخل في تحديد أو تسجيل ديانة الأفراد؛ يبقى الدين مسألة شخصية، ويحق لكل مواطن أو شخص اعتناق أي دين أو مذهب أو عدم اعتناق أي عقيدة دينية، وتعديل أي قانون يميز على هذا الأساس.

 

  • - وقوف الدولة على حياد وعلى مسافة واحدة من جميع الأديان؛ والتعامل مع جميع المنظمات الدينية بالتساوي من دون أفضلية أو تمييز، مع التكفّل بحماية الجميع.

 

  • - عدم تدخل الدولة في تعريف أي دين، وتبقى المسألة خاضعة لحرية معتقدات الأفراد وإيمانهم بها.

 

  1. 6. الإعلام والصحافة:

 

  • - تعديل قانون الإعلام ليتلاءم مع حرية التعبير، والتشجيع على إنشاء إعلام خاص ومستقل عن أجهزة الدولة، وإلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بهيئة إذاعة وصحافة وتلفزيون.

 

  • - إلغاء القوانين التي تجرم كتابات الصحفيين.

 

  • - إلغاء جريمة التشهير وجعلها قضية مدنية يحاكم المسيء بدفع تعويض لمن تضررت سمعته بسبب خبر كاذب أو معلومة غير صحيحة؛ وإذا كان المتضرر شخصية عامة فيجب أن يثبت بأن نية الكاتب أو الناشر كانت خبيثة، وأنه تعمد في نشر الأكاذيب، ولا تحاسب الأعمال الساخرة.

 

  • - لا يعتبر التحريض على العنف أو القتل أو أي جريمة من ضمن حرية التعبير.

 

  1. 7. الجمعيات والأحزاب

 

  • - تعديل قانون التجمع والمظاهرات، ليتلاءم مع المعايير والاتفاقيات الحقوقية الدولية بخصوص حرية التجمع، ولا يجوز للسلطات انتقاء التجمعات والمظاهرات التي سيسمح بها حسب مضمونها، وعدم نشر الكراهية والعنف.

 

  • - ضمان استقلالية النقابات المهنية والمنظمات الشعبية وعدم تدخل السلطة التنفيذية في انتخاباتها ولوائحها الداخلية.

 

  • - تعديل قانون الجمعيات الأهلية ليتلاءم مع المعايير والقوانين الحقوقية الدولية، وعلى السلطة التنفيذية أن تكون حيادية تجاه الجمعيات الأهلية، وألا تميّز بينها أو تنتقي إعطاء التراخيص على حسب مضمون الجمعية.

 

  • - إزالة أو تعديل جميع القوانين والمواد التي تعطي أفضلية لحزب البعث وأعضائه، أو لأي حزب أو تكتل سياسي على حساب الأخرين، وايقاف حزب البعث عن العمل السياسي لمدة 10 سنوات على الأقل.

 

  • - تعديل قانون إنشاء الأحزاب السياسية ليضمن حرية إنشاء الأحزاب ويمنع تدخل السلطة فيها وبلوائحها الداخلية.

  1. 8. الاستراتيجيات الخارجية

 

  • 8.1- الإقليمية: 

 

  • - العمل على الوصول إلى وضع إقليمي خال من النزاعات، مبني على علاقات التعاون والتكامل والاحترام المتبادل، مع عدم التخلي عن حق استعادة الأراضي المحتلة ضمن آليات القانون الدولي.

 

  • - الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الإقليمية التي تخدم مصالح شعوب المنطقة.

 

  • - العمل على تحقيق سوق إقليمية اقتصادية مشتركة.

 

  • - فتح الحدود أمام التبادل التجاري والثقافي والعلمي والإعلامي.

 

  • - العمل على مشاريع مشتركة لحماية البيئة والموارد الطبيعية.

 

  • - السعي لتحقيق حرية حركة المواطنين بين دول المنطقة.

 

  • - تتبنى المجموعة فكرة اتحاد شرق أوسطي أو اقليمي على شاكلة الاتحاد الأوربي كهدف بعيد يستفاد فيه من تجربة الاتحاد الأوربي وتطوره لما عليه، وذلك لما لهذه الفكرة والتجربة من نجاح في إحلال السلم والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، ولما لها من آثار على دخول المنطقة في دائرة الحضارة الإنسانية، والعمل على كونه جزءً فعالاً في هذا العالم.

 

  • 8.2 - الدولية:

 

  • -التعاون مع دول العالم للوصول إلى السلام العالمي.

 

  • - العمل ضمن منظمات المجتمع الدولي وهيئاته لتعميق التعاون بين الدول.

 

  • - العمل ضمن هيئات الأمم المتحدة لدعم حقوق الإنسان والتقدم الحضاري.

 

  • - الانضمام للمعاهدات الدولية والسعي لرفع التحفظات عن الاتفاقيات الموقعة.

 

  • - العمل على الانضمام للاتفاقيات الاقتصادية الدولية بشكل تدريجي بما يحافظ على مصالح الاقتصاد السوري.